واضاف المانع " اننا نطمح الى ان يرتقي عمل المنظمات بالصورة التي يلبي فيها الاحتياجات المتزايدة للمجتمع خصوصا بعد وضوح و تبلور مشاكل عديدة في البلد تعرقل عملية البناء الجديد للدولة و تعاطي الجمهور مع العملية السياسية , و لهذا فنانا نحتاج منظمات متخصصة بشكل دقيق لحل المشكلات الموجودة " .

و خالف الزركاني الدستور بقوله ان المحافظة يجب ان تبلغ بالتظاهرة و موعدها و عدد الناس المشاركين بها  و المكان الذي يتظاهرون به , حيث نبه الى ان الحكومة المحلية غير مسؤولة عن اي خرق امني يحدث للمتظاهرين في حال عدم تبليغ المحافظة بالتظاهرة التي تحدث,و طالب الزركاني ايضاً بحل نقابات العمال و انتقد عملها بشدة, فيما اجابه المانع ان حق التظاهر و الاعتصام مكفول بموجب الدستور لكل موطن عراقي و ان محافظ بابل يسلب الموطنين حقهم الدستوري .

حين ينزف الشرفاء بصمت.. وتتحول عذاباتهم إلى حزن عميق

فيما بين الثقافة اليمينية السياسية و الثقافة العلمانية الحديثة