وافق مجلس النواب الفرنسي الثلاثاء على سن إجراءات جديدة صارمة على عمليات التحميل غير المشروع من الإنترنت، للأفلام والموسيقى، تضمنت غرامات تصل إلى 440 ألف دولار ووفقاً لوزير الثقافة الفرنسي، فإن العمل بالقانون الجديد سيبدأ في يناير/ كانون الثاني عام 2010، بعدما أقرت الصيغة الجديدة التي جاءت محل واحدة أكثر صرامة تم رفضها من قبل باعتبارها "غير دستورية."وباتت القرصنة الإلكترونية مشكلة تهدد الكثير من المجتمعات، والمنتجات العلمية والفنية، ما جعلها من المشاكل التي تعمل الحكومات على سن تشريعات خاصة بها لحماية حقوق الملكية الفكرية
ويقول ديفيد لامي، وزير التعليم العالي والملكية الفكرية البريطاني: "العصر الرقمي جعل الإنتاج سهلاً، لكنه أيضاً جعل نسخ تلك المنتجات أسهل، لكن الكثيرين ممن يقومون بذلك لا يؤدون التزاماتهم المالية تجاه المؤلفين وأضاف الوزير: "الحقيقة المؤلمة هي أن هناك الكثيرين ممن يعتقدون أنه ليس من الواجب الأخلاقي دفع جزء من المبالغ المالية التي حصلوا عليها نتيجة نسخهم لبعض المنتجات، لأولئك الذين أبدعوا العمل."